وزارة العمل تكثف حملاتها على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وضبط تراخيص الأجانب
أكد وزير العمل محمد جبران أن فرق التفتيش التابعة للوزارة نفذت خلال السبعة والعشرين يومًا الماضية حملات ميدانية مكثفة استهدفت 1035 منشأة في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الحملات هو التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع العمالة الأجنبية من خلال تراخيص العمل الرسمية، وذلك تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع سبتمبر الماضي.
وأشار جبران إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا حازمًا في تنفيذ القانون، مؤكدًا أن هذه الجولات الرقابية تهدف إلى ضمان العدالة في بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء العمال أو أصحاب الأعمال.
تحرير 7000 محضر وغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه
كشف وزير العمل أن نتائج الحملات الأخيرة أسفرت عن تحرير نحو 7000 محضر ضد منشآت تستخدم عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، وذلك خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، وبيّن أن الغرامات المفروضة تراوحت بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر، وتزداد العقوبة بحسب عدد العمال المخالفين، كما تتضاعف في حال تكرار المخالفة.
وأضاف الوزير أن حملات التفتيش الأخيرة التي استمرت على مدار أربعة أيام فقط، شهدت إنذار 689 منشأة لم تستوفِ متطلبات القانون الجديد، ومنحت مهلة 10 أيام لتوفيق أوضاعها، بينما تم تحرير محاضر فورية ضد 493 منشأة خالفت تطبيق الحد الأدنى للأجور.
الوزارة تواصل جهودها لنشر الوعي بالقانون الجديد
وأكد جبران أن وزارة العمل تواصل جهودها لنشر الوعي بمضامين قانون العمل الجديد من خلال تنظيم ندوات تثقيفية في جميع المحافظات، تهدف إلى توعية أصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم، كما شدد على أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملات التفتيش بالتنسيق مع اللجان المركزية والمفتشين بالمحافظات لضمان التطبيق الكامل لبنود القانون على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من خطة التفتيش ركزت على تراخيص عمل الأجانب، بينما تتضمن المرحلة الحالية متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور وتحرير عقود العمل الرسمية، في خطوة تهدف إلى بناء سوق عمل منظم ومستقر يعزز الثقة بين العامل وصاحب العمل.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القانون، داعيًا جميع المؤسسات إلى الالتزام بالضوابط المقررة، حفاظًا على حقوق العمال وضمان استقرار بيئة العمل داخل الجمهورية.
